لمحة عامة
تم إنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية بقرار من سعادة رئيس الجامعة رقم 2131/502 بتاريخ 22/4/1407هـ. وترتبط هذه الإدارة مباشرة بمعالي رئيس الجامعة، حيث تُعد الجهة المسؤولة عن تقديم الرأي والمشورة القانونية لكافة الجهات والإدارات داخل الجامعة. تتولى الإدارة مهام التحقق من صحة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراجعة العقود والاتفاقيات وتحويلها إلى صيغ قانونية ملائمة. كما تختص بدراسة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وتمثيل الجامعة أمام الجهات المختصة مثل المحكمة الإدارية بديوان المظالم ومكتب العمل. تشمل مهام الإدارة أيضًا دراسة العقود والاتفاقيات المبرمة مع الكليات والعمادات والمراكز المختلفة داخل الجامعة، بالإضافة إلى إعداد ومراجعة القرارات الإدارية وغيرها من الأعمال التي تُحال إليها. وتضم الإدارة العامة للشؤون القانونية فريقًا من المستشارين المتخصصين في الدراسات القانونية والأنظمة، لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. كما تضم عددًا من الموظفين الإداريين لدعم الأعمال الإدارية المتعلقة بالإدارة .
للمزيد
الرؤية
تلتزم الإدارة العامة للشؤون القانونية، بأن تكون الإدارة متميزة بأداء ما تكلف به من أعمال ومهام على أكمل وجه و بمهارة عالية لتحقيق طموحات الجامعة الرائدة في المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق خطط الجامعة الإستراتيجية.
الرسالة
تلتزم الإدارة العامة للشؤون القانونية، بأن تكون الإدارة متميزة بأداء ما تكلف به من أعمال ومهام على أكمل وجه و بمهارة عالية لتحقيق طموحات الجامعة الرائدة في المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق خطط الجامعة الإستراتيجية.
الأهداف
اتصل بنا
اتصل بنا
ابحث في جامعة الملك عبدالعزيز
