تُعد سياسة الاستخدام المقبول للأصول في جامعة الملك عبدالعزيز إطارًا تنظيميًا يهدف إلى ضبط استخدام الأصول التقنية والمعلوماتية بما يضمن حمايتها من المخاطر السيبرانية والحفاظ على سريتها وسلامتها وتوافرها. وتحدد السياسة نطاق التطبيق على منسوبي الجامعة والمستفيدين من خدماتها، وتتناول الضوابط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الأنظمة والشبكات والأجهزة والبريد الإلكتروني والإنترنت، إضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات الامتثال والمراجعة، بما يعزز الأمن السيبراني ويضمن الالتزام بالأنظمة والمعايير ذات العلاقة.