الاستدامة في رؤية 2030 والتزامات جامعة الملك عبدالعزيز

اتفقت جميع الدول على أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) وغاياتها الـ 169 في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015. وتشكل هذه الأهداف إطارًا عالميًا مشتركًا لأولويات التنمية لعام 2030، بهدف القضاء على الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء والرفاهية للجميع، وحماية البيئة، ومعالجة تغير المناخ، وتشجيع الحكم الرشيد والسلام والأمن. ولتحقيق الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030، نفذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (CEDA) 13 برنامجًا لتحقيق الرؤية (VRPs). وقد تم وضع هذه البرامج بأهداف محددة ومؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بمعالم مدتها 5 سنوات، ويتكون كل برنامج من مبادرات وخطط تنفيذ. ويتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مسؤولية الإشراف على لجان برنامج تحقيق الرؤية، التي تراجع التقدم سنويًا. ويجب الالتزام بمعايير المساءلة والشفافية الصارمة، التي يحددها إطار حوكمة الرؤية، في جميع خطط تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية.

صورة الحرم الجامعي
صورة الحياة الجامعية

الاستدامة في رؤية 2030

ونتيجة لذلك، أنشأت حكومة المملكة برامج متعددة لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030:

برنامج جودة الحياة.
برنامج تطوير القطاع المالي.
برنامج الإسكان.
برنامج تحسين نمط الحياة.
برنامج تحقيق التوازن المالي.
برنامج التحول الوطني.
إثراء تجربة الحج والعمرة.
برنامج الخصخصة.
برنامج دعم الشركات الوطنية.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
برنامج الشراكات الاستراتيجية.
برنامج تنمية رأس المال البشري.
صورة الحياة الجامعية

رؤية السعودية 2030 مع أهداف التنمية العالمية

كما تدعم رؤية السعودية 2030 نظام حوكمة متكامل يتكون من عدة هياكل مؤسسية تجمع مجموعة من الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية والهيئات. وتُعد الرؤية هي المرجع لجميع القرارات الرئيسية المتخذة في المملكة لضمان توافق المشاريع المستقبلية مع محاور الرؤية وتعزيز العمل نحو تنفيذها. وقد أُجري تقييم للروابط بين أهداف رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في عام 2018. ووجد التقييم وجود درجة كبيرة من التوافق بين الإطارين. كما تتطابق جداولهما الزمنية أيضًا، والتي تمتد حتى عام 2030. إن تكييف أهداف التنمية المستدامة مع واقع المملكة العربية السعودية هو عمل قيد التنفيذ، ومن المتوقع تحقيق المزيد من التوافق والتكامل مع أهداف أهداف التنمية المستدامة. تُدمج المؤشرات في خطط عمل الحكومة التفصيلية والبرامج التي يجري تطويرها وتحسينها في إطار رؤية 2030. وستمضي الأنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة جنبًا إلى جنب مع تنفيذ رؤية 2030، التي اكتسبت بالفعل زخمًا كبيرًا. تشمل مجالات الأولوية الرئيسية تحسين جودة وتغطية مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحليل البيانات، ومواءمة برامج واستراتيجيات الدولة مع أهداف التنمية العالمية ومؤشراتها، ووضع استراتيجيات لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة والجهات الفاعلة الرئيسية. وتشمل الأولويات الرئيسية الأخرى ما يلي:

تعزيز دور أهداف التنمية المستدامة على المستوى دون الوطني.
تعزيز البنية التحتية للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني ودون الوطني.
تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساعدات الإنمائية، وخاصة على المستوى الإقليمي.

ابحث في جامعة الملك عبدالعزيز