خبر صحفي
نظم معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وفي إطار سعيه للمساهمة في تأصيل علم الاقتصاد الإسلامي، "ورشة عمل بعنوان الاقتصاد الإسلامي التطلعات" خلال الفترة 27- 28 ذي الحجة 1433هـ الموافق 12-13 نوفمبر 2012م برعاية كريمة من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
أفتتح فعاليات هذه الورشة نيابة عن معالي مدير الجامعة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عدنان بن حمزة محمد زاهد، كما شارك في حفل الافتتاح سعادة وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور أحمد بن حامد نقادي، إضافة إلى سعادة عميد كلية الاقتصاد والإدارة الأستاذ الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
استهل الحفل الافتتاحي بأي من الذكر الحكيم، ثم كلمة سعادة عميد المعهد الدكتور عبدالله قربان تركستاني الذي توجه فيها بالشكر والتقدير إلى إدارة جامعة الملك عبدالعزيز لما وفرته من دعم ورعاية لهذه الورشة، وإلى السادة الباحثين الذين قدموا أو قاموا بالتعليق على الأوراق العلمية، وإلى المؤسسات التي قامت برعاية هذه الورشة، أعقبه بالحديث سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نيابة عن معالي مدير الجامعة، وقد أشار في كلمته إلى أهمية موضوع هذه الورشة، والدور الكبير الذي يلعبه معهد الاقتصاد الإسلامي في نشر وتأصيل الاقتصاد الإسلامي كما نوه سعادته إلى أن الدعوة لمراجعة المنهجية المتبعة في الاقتصاد فكرا وتطبيقا في الغرب شعار مطروح بقوة ودعوة يجددها الاقتصاديون بين كل فترة وحين خاصة عند حدوث الأزمات الاقتصادية العالمية حيث إن الاقتصاد يرتبط بحياة الناس ومعاشهم.
كما تحدث في الحفل الافتتاحي معالي الدكتور محمد عمر زبير مدير الجامعة الأسبق وأشار في كلمته إلى ضرورة التواصل بين المؤسسات العلمية العاملة في مجال الاقتصاد الإسلامي والمسؤولين وصناع القرار في الدول العربية والإسلامية، وعلى وجه الخصوص وزراء المالية في هذه الدول، لتطبيق الاقتصاد الإسلامي وإزالة كل ما من شأنه أن يعرقل تقدم مسيرة الاقتصاد الإسلامي المباركة. وعقب انتهاء الحفل الخطابي قام سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بتكريم السادة الرعاة، وهم: شركة سدكو القابضة وعلى رأسها سعادة الشيخ عبدالإله بن سالم محفوظ، والسادة مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه وعلى رأسها رئيس مجلس إدارة المجموعة.
بدأت الجلسة الأولى وعنوانها الاقتصاد الإسلامي على مفترق الطرق بكلمة ضافية من المتحدث الرئيس سعادة الدكتور محمد عمر شابرا الاقتصادي السعودي المعروف ومن الحائزين على جائزتي الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي والذي يعمل حاليا مستشارا اقتصاديا بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة، وقد أشار في كلمته إلى ضرورة إزالة مظاهر الفقر والتخلف والجهل في العالم الإسلامي، وبذلك يكون الاقتصاد الإسلامي قد طبق فعليا. قدم بعده سعادة الدكتور عبدالرزاق سعيد بلعباس الباحث بالمعهد نتائج دراسة ميدانية لأراء المختصين حول الأزمة المعرفية في الاقتصاد الإسلامي، وهي دراسة أولية تم إعدادها بالاشتراك مع الدكتور فضل عبدالكريم والدكتور وليد منصور الباحثين بالمعهد.
تم تقسيم هذه الورشة إلى ثلاثة محاور هي: إشكالية المنهجية في الاقتصاد الإسلامي، وإشكالية التنظير في الاقتصاد الإسلامي، وإشكالية التطبيق في الاقتصاد الإسلامي.
وقد أشتمل المحور الأول على أربعة أوراق قدمها في اليوم الأول للورشة عن إشكالية المنهجية في الاقتصاد الإسلامي كل من الأستاذ الدكتور فولكر نينهاوس أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق، لجامعة ماربورغ بألمانيا، والأستاذ الدكتور محمد أسلم حنيف الأستاذ بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، والأستاذ الدكتور عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي الأستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة والباحث المتعاون مع المعهد وعضو مجلس إدارته، والدكتور طارق عبدالله عضو هيئة التدريس بمعهد دراسات العالم الإسلامي بجامعة الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد برز رأيان من خلال المناقشة في هذا المحور، فالرأي الأول يذهب إلى أن هناك إشكالية في المنهجية في الاقتصاد الإسلامي وأن هذا العلم لا يمكن أن يتطور بدون منهجية واضحة، والقائلون بهذا الرأي يختلفون في تشخيص هذه الأزمة المعرفية في المنهجية فهناك من يرى أن الأزمة تتمثل في تبعية النموذج النيوكلاسيكي وإلحاق بعض القيم الإسلامية به، وهناك من يرى أنها تتمثل في استخدام نماذج كمية لا تقوم على بنية معرفية تستمد مكوناتها من الكتاب والسنة بينما يرى آخرون أنها تتمثل في تحديد الاتجاه وليس في وسائل الوصول إليه ويرى البعض أنها تتمثل في حصر التفكير الاقتصادي الإسلامي بين الاقتصاد والفقه وعدم الاستفادة من العلوم الاجتماعية الأخرى وهناك من يرى أنها تتمثل في عدم تطوير العلم بحيث يكون له أثرا على واقع الناس وتحسين نوعية معاشهم، بينما يرى آخرون أنها تتمثل في عدم وجود معالم واضحة تميز منهج الاقتصاد الإسلامي عن غيره من المناهج في المدارس الاقتصادية الأخرى.
والرأي الثاني يعتقد أن الحديث عن إشكالية المنهجية في الاقتصاد الاسلامي هو حديث في غير موضعه، وأن الأولى هو إيجاد حلول لحاجات الناس وعدم تضييع الوقت في النقاش حول المنهجية في الاقتصاد الإسلامي. فالمنهجية في العلوم بصفة عامة هي جزء من المعارف العامة (البستمولوجي) ولذلك فإن منهجية علم الاقتصاد الإسلامي هي جزء من منهجية العلوم العامة.
إضافة إلى ذلك فمسألة المنهجية لم تعد مطروحة في الوقت الحاضر عند أصحاب المدرسة النيوكلاسيكية، فالطريقة الاقتصادية تبدو في نظرهم جدا سهله تتمثل في نمذجة فعل العملاء عبر عدد من الافتراضات التي تبسط إلى حد كبير سلوكهم.
أما في اليوم الثاني فقد تم مناقشة الأوراق المقدمة في محور التنظير وعددها أربعة أوراق قدمها كل من الدكتور محمد فهيم خان الأستاذ بجامعة الرفاه بدولة باكستان، والدكتور سامي السويلم رئيس قسم المنتجات الإسلامية بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة والأستاذ الدكتور منور إقبال الباحث بمعهد الاقتصاد الإسلامي، والأستاذ الدكتور محمد نجاة الله صديقي الباحث السابق بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي والأستاذ حاليا بجامعة عليجرة بالهند. وقد برزت عدة أفكار وأراء في هذا المحور، فهناك من يرى ضرورة وضع نظرية في الاقتصاد الإسلامي حتى يتم حسم الخلاف حول ماهية الاقتصاد الإسلامي هل هو نظام أم مذهب، أم فكر اقتصادي، وحول تعريف الاقتصاد الإسلامي، بينما يرى آخرون أنه لا يمكن أن يختزل الاقتصاد الإسلامي في نظرية فقط وأن بناء نظرية بهذا الفهم غير ممكن وأن التنظير للأنشطة الاقتصادية يختلف باختلاف الزمان والمكان، فهناك الوقائع الاقتصادية (السياق التاريخي)، والمكان (السياق الجغرافي) والسكان (السياق الاجتماعي) ..الخ وكل هذه السياقات تختلف من بيئة إلى أخرى، لذلك يصعب جمعها في نظرية واحدة تجمع كل هذه الاختلافات.
كما تم في اليوم نفسه مناقشة موضوعات المحور الثالث إشكالية التطبيق في الاقتصاد الإسلامي، وقد أشتمل على ورقتين قدمهما سعادة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية سعادة الدكتور عمر زهير حافظ ومدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي سابقا نيابة عن كل من الدكتور معبد الجارحي الخبير الاقتصادي السابق بصندوق النقد العربي والمتعاون حاليا مع مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبدالعظيم أبو زيد المراقب الشرعي بالبنك العربي بسلطنة عمان الذين لم يتمكنا من الحضور.
وقد برزت عدة آراء في هذا المحور، فقد كان هناك شبه اتفاق أن النموذج النظري للمصرف الإسلامي واقعيا، وأن الأخطاء التي صاحبت التطبيق لا تعني أن هناك خللا ما في النموذج النظري، ومن ناحية ثانية فإن التمويل الإسلامي استحوذ على اهتمام كبير من الباحثين والخبراء في الاقتصاد الإسلامي وأن الجوانب التطبيقية الأخرى كالزكاة والأوقاف (القطاع الخيري) لم تنل الاهتمام الكافي من هؤلاء الباحثين بالرغم من أهميتها. كم كان هناك شبه اتفاق أن هناك هفوات كثيرة في العمل المصرفي الإسلامي تحتاج على الإصلاح يتعلق بعضها بعمل هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، ويتعلق البعض الآخر بصيغ وأدوات التمويل الإسلامي ..الخ.
كذلك تم عقد جلسة لبعض الباحثين المتميزين بعنوان ثم ماذا بعد؟ تحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور عبدالرحمن يسري أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد فهيم خان، والأستاذ الدكتور فولكر نينهاوس أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق، لجامعة ماربورغ، ، والدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأستاذ الدكتور منذر قحف أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر والأستاذ الدكتور أسد الزمان أستاذ الاقتصاد ومدير معهد الاقتصاد الدولي بباكستان.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة أتت في إطار جهود معهد الاقتصاد الإسلامي الرامية إلى المساهمة في تأصيل علم الاقتصاد الإسلامي وقد سبق وأن نظم المعهد في شهر رمضان المبارك في فندق الهيلتون بجدة ورشة عمل عن تشخيص الأزمة المعرفية في الاقتصاد الإسلامي وشارك فيها عدد من الباحثين والخبراء والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي وخلصت إلى عدد من النتائج المهمة، كما أن المعهد سبق وأن نظم خلال الفترة 24-26 ربيع الأول 1429هـ المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي وكان موضوعه عن مشكلات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي.
ومما يجدر ذكره أيضا أن هذه الورشة حظيت بمشاركة واسعة من الرواد الأوائل في الاقتصاد الإسلامي من أمثال الأستاذ الدكتور محمد نجاة الله صديقي الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية والباحث سابقا في المعهد والأستاذ الدكتور محمد أنس الزرقا والأستاذ الدكتور منذر قحف والأستاذ الدكتور عبدالرحمن يسري أحمد وجميعهم من الحاصلين على جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي، كما شارك فيها أيضا الأستاذ الدكتور فولكر نينهاوس أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق، لجامعة ماربورغ، بألمانيا، إضافة إلى باحثين اقتصاديين متميزين من البنك الإسلامي للتنمية ومن عدد من الجامعات السعودية كجامعة أم القرى، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود بالرياض، وخبراء ومصرفيين من داخل المملكة، بجانب باحثين من باكستان وماليزيا والإمارات العربية المتحدة. وقطر وسلطنة عمان.